كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن أنه بعد ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد ببيع قطع أثرية فرعونية لعرضها بمتحف اللوفر أبو ظبى، قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتى أوضحت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، مؤكدة أن مصر لم ولن تقم ببيع أى من قطعها الأثرية على الإطلاق، مشيرة إلى حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضارى الذى يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكل ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة.
وفى السياق ذاته، نفت الوزارة أيضًا قيام مصر بإرسال أية قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبى خاصة، أو بدولة الإمارات العربية الشقيقة عامة، منذ أكثر من عشرين عامًا.
وأوضحت الوزارة أنه حال قيام متحف اللوفر أبو ظبى، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبى بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.
وأشارت الوزارة إلى أن اقتناء أى من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، فى الوقت الذى كان فيه الاتجار بالآثار شيء مباح أو بناء على قانون القسمة؛ والذى بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
وأكدت الوزارة أن مصر لا تمانع فى إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أى دولة سواء عربية أو أجنبية، طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، لذا تشجع وزارة الآثار على إقامتها خاصة أنها تتم فى إطار قانونى وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن.
