مدير منطقة آثار الإسكندرية يكشف حقيقة القطع المفقودة فى جامع البوصيرى

كشف محمد متولى ، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالى، حقيقة اختفاء مجموعة من مقتنيات جامع البوصيرى بمحافظة الإسكندرية، قائلا: "كل ما تداول عن هذا الأمر غير صحيح نهائيا، وهناك تفاصيل لا يعرفها الكثير".

وأوضح مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المسجد يخضع لإشراف وزارة الآثار، ومنذ عام 2002 أسندت وزارة الأوقاف مشروع ترميم وصيانة المسجد لإحدى الشركات، والتى لم تستكمل العمل، أو انتهت منه بشكل لا يليق، والنتيجة أدت لسقوط  قطع خشبية وحلى على أرضية المسجد.

وأضاف محمد متولى، أن القائمين على المسجد من قبل وزارة الأوقاف كانوا يقومون بتخزين القطع التى تسقط فى غرفة داخل الجامع، كما أنه خلال ثورة 25 يناير خزنت وزارة الأوقاف محتويات المسجد التى يمكن نقلها فى الغرفة، وتك تشكيل أكثر من 7 لجان للمعاينة، وبالفعل كان هناك لجان معاينة من قبل وزارة الآثار، تقوم بالمعاينة والجرد، ولم تجد أى نواقص على الإطلاق.

وأكد مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالى، أن جميع محتويات المسجد موجودة بالكامل، كما أن وزارة الأوقاف وقعت على أوراق رسمية بوجود جميع محتويات المسجد المدونة فى المستندات، مشيرًا إلى أن جميع القطع التى سقطت عبارة عن اعمدة من الضريح الموجود بالجامع، وحلى بصحن المسجد، وجميعها غير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية، مضيفا : كما قامت منطقة آثار الإسكندرية بمخاطبة المسئولين بالقاهرة لإصدار تكليف بتركيب القطع والحلى التى سقطت.

وكان حسان حماد حسن مدير عام مطروح وسيوه، ورئيس لجنة الأزمات، أصدر مذكرة بشأن مخاطبة إدارة قلعة قيتباى بالإسكندرية بشأن التحف المفقودة بمسجد الإمام البوصيرى، وجاء فيها: "بناء على تكليف سيادتكم بإعداد تقرير نهائى عن التحف المنقولة وغير الموجودة بأماكنها بمسجد الإمام البوصيرى المسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الإسكندرية بالقرار الوزارى رقم 614 لسنة 1999م.

وتمت دراسة الموضوع للمعاينة على الطبيعة وإعداد التقرير النهائى المطلوب إعداده فى هذا الشأن ولاستكمال الشكل القانونى للموضوع يرجى إحالة الموضوع لمدير عام القلعة لتكليف من يلزم من مفتشى آثار القلعة غير العضوين المشاركين فى هذه اللجنة لعمل الآتى: "مراجعة البيان الخاص بكافة التحف الموجودة فعليا بالمسجد ومطابقتها بالواقع على الطبيعة وإبداء الملاحظات إن وجدت والإفادة رسميا، مراجعة بيان التحف غير الموجودة فعليا مع واقع الطبيعة وإثبات الملاحظات بفقد تحف اخرى من المسجد لم يتم ذكرها فى البيان السابق إعداده من عدمه والإفادة، المتابعة مع مديرية الأوقاف بالإسكندرية لإعادة تصنيع التحف المفقودة من المسجد تحت إشراف مفتشى آثار القلعة وإدارة الترميم الدقيق بالأسكندرية وطبقا للمواصفات الفنية، المتابعة مع إدارة الترميم الدقيق بالإسكندرية لعمل الصيانة اللازمة لنافورة قبة الوضوء بصحن المسجد تحت إشراف مفتشى آثار القلعة وإدارة الترميم الدقيق بالإسكندرية وعلى نفقة مديرية الأوقاف بالإسكندرية الجهة الشاغلة للمسجد، وذلك تطبيقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1982 م وتعديلاته لسنة 2010م.